وافق حزب الجبهة الوطنية من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وأشاد الكاتب الصحفي د.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ بالتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم: إننا أحوج ما يكون لهذا القانون، الذي أعتقد أنه جاء في وقته، في ظل ما يعانيه الشعب المصري من ارتفاع في الأسعار.. مؤكدا أن هذه القانون سيساهم في حسم هذه الإشكالية بصورة كبيرة، وسيتيح المجال لانتشار الاستثمارات الصغيرة، مع عدم اصطداهما أو تعارضها مع الاستثمارات الكبيرة.

ووصف د.مسلم القانون بأنه سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول بثقة إلى السوق المصرية خاصة مع وجود منظومة اقتصادية قانونية قوية في مصر، وشرح د.مسلم مزايا القانون بأنه يعمق من استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الحكومة، من خلال إنشاء لجنة للحياد التنافسي للمساواة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وهو أمر جيد يناسب التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر في هذه الفترة.. وأكد تأييده والحزب لعدد كبير من بنود القانون، وخاصة ما قامت به اللجنة من عدم إضافة قيمة المخالفات إلى ميزانية الجهاز وردها مرة أخرى إلى ميزانية الدولة.
وأبدى د.مسلم عدد من التحفظات كان على رأسها مقترح تأجيل القانون لمدة 6 أشهر وقال: ومع استثنائها في اللائحة التنفيذية وتعيين مجلس إدارة الجهاز، أعتقد أصبح التأجيل غير مناسبا، لأنه يبدو كأننا نعطي فرصة للمخالفين لتعديل أحوالهم، وهذا أمر غير مستساغ، وأضاف: إذا كان رئيس مجلس الإدارة يرشح نائب رئيس مجلس الإدارة فهذا يحوله إلى مساعد وليس نائبا، ومن غير المعقول أن يكون النائب بترشيح من رئيس مجلس الإدارة بينما أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم بترشيح من رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المذكورة.