القاهرة – 6 أبريل 2026
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان في ذات الشأن.

تحديات الزمن والمتغيرات التشريعية
وفي مستهل كلمتها خلال الاجتماع، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تقديرها لجهود اللجنة المشتركة في تصديها لهذا الملف الحيوي، مؤكدة أن قانون الإدارة المحلية يعد من التشريعات “طال انتظارها” والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يعود جذوره إلى عام 2016، مشيرة إلى أن تلك الفترة الطويلة شهدت متغيرات اقتصادية واجتماعية عديدة، والأهم من ذلك، إدخال تعديلات جوهرية على قوانين أخرى ذات صلة، مما يستوجب مراجعة نصوص القانون الحالي لضمان اتساقه مع المنظومة التشريعية المحدثة.

مبادرة للتوافق الوطني
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان جودة التشريع، اقترحت الدكتورة منال عوض:
‘  تشكيل لجان عمل مشتركة: تضم ممثلين عن الحكومة وأعضاء البرلمان.

يأتي هذا التحرك في ظل رغبة برلمانية وحكومية مشتركة لإنهاء ملف قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وتعزيز دور المحافظات في إدارة مواردها وتطوير بنيتها التحتية.