شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استعراض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، مقترحاً لتعديل المادة 61 من مشروع القانون، مؤكداً أن ضمان استقلالية ونزاهة العاملين في جهاز حماية المنافسة يتطلب توفير حياة كريمة لهم.

وقال الشهابي في كلمته: “نحن نعمل لله والوطن، ولكن الأجر الكافي هو شرط أساسي للحماية من الفساد. يجب تحديد الأجر الوظيفي طبقا للجداول المرافقة، مع منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تحديد الأجر المكمل بما يضمن العدالة الوظيفية دون التقيد بحدود تعيق جذب الكفاءات.”

من جانبه، علق النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بتأكيدة أن هناك مواد لاحقة في مشروع القانون متعلقه بالأجر الوظيفي.

وعلق “أبو هشيمة” علي كثرة المقترحات التي يقدمها النائب “الشهابي” على مواد القانون، متسائلا عن سبب غيابه عن النقاشات التفصيلية التي دارت داخل اللجنة.

ووجه “أبو هشيمة” سؤالا للشهابي قائلا : لقد عقدنا 27 اجتماعاً مكثفاً لمناقشة هذا القانون، واللجان هي المطبخ الحقيقي للتشريع حيث تُبدى كافة الآراء والملاحظات، حضرتك لم تحضر سوى اجتماعين فقط من أصل 27، فلماذا لم تقدم هذه التعديلات داخل اللجنة بدلا من الجلسة العامة؟”
ورد الشهابى قائلا : ” حضرت بالفعل إجتماعيين، و كانت تصلني دعوات الاجتماع، ولكن غالباً ما كان يتبعها اعتذار عن التأجيل نظراً لـ “الظروف الجوية” التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.