ثمن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، قرار إخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي اليوم، والذين شملت قائمتهم كلاً من: سامي عبد الجواد، أحمد عزام، سامي الجندي، سيد مشاغب، شريف الروبي، ونيرمين حسين، وآخرين.
وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، أعرب أبو عيطة عن سعادته البالغة بخروج من وصفهم بـ “إخوتي وأبنائي”، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء ملف محبوسي قضايا الرأي بالكامل، والإفراج عن كل من لم تتلوث يداه بالدماء.
ملف المتضامنين مع فلسطين
تطرق أبو عيطة بصفة خاصة إلى قضية المتضامنين مع فلسطين، مشيراً إلى أن قرار اليوم شمل الإفراج عن 3 منهم، بينما لا يزال هناك متهمون في نحو 10 قضايا أخرى يواجهون اتهامات وصفها بـ “المعلبة”، رغم أن جوهر اتهامهم كان التعاطف والتضامن مع قطاع غزة.
وشدد الوزير الأسبق على ضرورة الإفراج الفوري عن بقية المتهمين في هذه القضايا، قائلاً: “طالما تقرر خروج 3 متهمين، فمن باب أولى خروج البقية الذين شاركوهم نفس الموقف القومي”.
تجاوز مدة الحبس الاحتياطي
وانتقد أبو عيطة استمرار حبس عدد كبير من الشباب رغم تجاوزهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، معتبراً أن بقاءهم قيد الاحتجاز بعد هذه المدة يجعلهم في وضع “خارج نطاق القانون”، وهو أمر يمثل وجعاً يجب التخلص منه، ومؤكداً أن مخالفة الدستور في هذا الشأن هي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.
رسالة إلى صانع القرار
ووجه أبو عيطة تساؤلاً حول الجدوى من استمرار حبس المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس في صالح الدولة، سواء حكومة أو معارضة، بل قد يفسره البعض بشكل خاطئ على أنه انحياز لطرف آخر، وهو ما لا يعبر عن حقيقة الموقف المصري.
واختتم تصريحاته بمطالبة كافة المسؤولين بالالتزام بالقَسَم الدستوري الذي ينص على احترام القانون وحرية الرأي والتعبير، داعياً إلى إنهاء سياسة “الإفراج بالقطاعي” بعد عمليات “الحبس بالجملة”، مؤكداً أن إخلاء سبيل هؤلاء الشباب هو الخطوة التي تريح الوطن وتصون كرامة الدستور.