كشف نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء لجنة مختصة بتقييم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لتولي المنصب أو النظر في عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.
ووفق ما أورده موقع “أكسيوس”، فإن أكثر من 85 نائباً ديمقراطياً في مجلسي النواب والشيوخ كانوا قد دعوا الأسبوع الماضي إلى عزل ترمب أو تفعيل التعديل الخامس والعشرين، على خلفية تصريحاته المتعلقة بإيران والتي تضمنت تهديداً شديد اللهجة.
المشروع الجديد، المكون من 10 صفحات، قدّمه النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين، ويقترح إنشاء لجنة من 17 عضواً تستند إلى صلاحيات القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين، والذي يسمح بإشعار الكونجرس بعدم أهلية الرئيس إذا ثبت عجزه عن أداء مهامه.
وبحسب النص المقترح، ستتولى اللجنة إجراء تقييمات طبية ونفسية للرئيس لتحديد مدى قدرته على ممارسة صلاحياته، مع تشكيلها من ممثلين عن قيادات مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين سابقين من الحزبين وأطباء مختصين.
وسيتم اختيار رئيس اللجنة عبر تصويت أعضاء الهيئة، على أن يكون من بين مسؤولين سابقين رفيعي المستوى أو أطباء مؤهلين.
كما ينص المقترح على أن نتائج اللجنة يمكن أن تؤدي إلى عزل مؤقت للرئيس في حال موافقة نائب الرئيس، على أن يعرض القرار لاحقاً على الكونجرس للتصديق عليه بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ خلال 21 يوماً.
وقال راسكين إن الدستور يمنح الكونجرس صلاحية إنشاء آلية تضمن استمرارية الحكم في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه، مؤكداً أن هناك “مسؤولية دستورية وأخلاقية” للتحرك في هذا الاتجاه.
وأضاف أن الثقة العامة في قدرة ترمب على أداء مهامه تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ما وصفه بتصعيدات وتهديدات متكررة.