تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب،  بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية (سكني/تجاري)، مؤكداً أن الواقع العملي منذ بدء تطبيق القانون في أغسطس الماضي كشف عن أزمات تهدد السلم الاجتماعي.

عدالة غائبة.. “الشقة الاقتصادية” أغلى من “المميزة”!
وفجّر “المغاوري” مفاجأة في طلبه، مشيراً إلى أن تقسيم المحافظين للمناطق (مميزة، متوسطة، اقتصادية) أدى إلى خلل جسيم في العدالة؛ حيث تبين أن مضاعفة القيمة الإيجارية (10 و20 ضعفاً) جعلت إيجار بعض الوحدات في المناطق الاقتصادية يفوق نظيرتها في المناطق المميزة بمراحل، مما أربك حسابات الألاف من الأسر المصرية.

أرقام غائبة وأسر في خطر
وطالب النائب الحكومة بتقديم إحصائيات شفافة حول:
* مدى تضرر الأسر المستفيدة من برنامج **”تكافل وكرامة”** وأرباب المعاشات من الزيادات الجديدة.
حجم النزاعات القضائية والمحاضر التي ملأت أقسام الشرطة وساحات المحاكم نتيجة الصدامات بين الملاك والمستأجرين.
الفلسفة القانونية وراء التمييز في جهات التقاضي بين “قاضي الأمور الوقتية” و”القاضي الطبيعي”، وأثر ذلك على ضياع الحقوق.

فشل منصة “البديل” وعودة نظام الإيجار
كما تساءل “المغاوري” عن دلالة ضعف التسجيل على “منصة البديل” التي أطلقتها وزارة الإسكان رغم التمديدات المتكررة، معتبراً أن عدول الوزارة عن سياسة “التمليك” والاتجاه لعرض “الإيجار” في برامج الإسكان الاجتماعي يطرح علامات استفهام كبرى حول الرؤية المستقبلية لحل أزمة الإسكان في مصر.
واختتم النائب طلب الإحاطة بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة لتقييم الأثر التشريعي للقانون، ومدى اتفاق ما يحدث على أرض الواقع مع الأهداف التي وضعها المشرع، لضمان استقرار المجتمع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.