صدمة في مستشفيات خاصة.. الصحة تكشف مخالفات خطيرة وراء زيادة «القيصرية» في 2026
كشفت وزارة الصحة والسكان نتائج حملات رقابية موسعة استهدفت منشآت النساء والتوليد الخاصة خلال شهري مارس وأبريل 2026، في إطار جهود الدولة للحد من الارتفاع غير المبرر في معدلات الولادة القيصرية، وضمان تطبيق معايير الولادة الطبيعية الآمنة.
وجاءت هذه الحملات من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ضمن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات مباشرة من وزير الصحة.
مخالفات متعددة في الجيزة
رصدت اللجان التفتيشية خلال جولات ميدانية بمحافظة الجيزة في مطلع أبريل عددًا من المخالفات داخل مستشفيات خاصة، تمثلت في غياب أو عدم استيفاء نماذج “البارتوجرام” الخاصة بمتابعة مراحل الولادة، وعدم تطبيق تصنيف “روبسون” الذي يحدد مبررات اللجوء للقيصرية، إلى جانب نقص التوثيق الطبي في ملفات المرضى.
كما تم تسجيل قصور في تقارير التخدير، وعدم توضيح الأسباب الطبية لإجراء العمليات القيصرية، فضلًا عن غياب التوقيعات الطبية أو عدم اكتمال البيانات الأساسية للمرضى في بعض الحالات.
تباين الالتزام في القاهرة
وفي محافظة القاهرة، أظهرت نتائج التفتيش خلال مارس 2026 تفاوتًا واضحًا بين المستشفيات، حيث تبين عدم التزام عدد منها بالدلائل الإرشادية المعتمدة للولادة الآمنة، وغياب النماذج الإلزامية مثل “روبسون” و”البارتوجرام”، بالإضافة إلى نقص أو عدم استكمال إقرارات الموافقة المستنيرة.
كما رصدت اللجان وجود نماذج طبية داخل بعض المستشفيات لكنها غير مُستوفاة أو خالية من البيانات، ما يعكس خللًا في توثيق الإجراءات الطبية.
نماذج إيجابية والتزام جزئي
في المقابل، أشادت وزارة الصحة بعدد من المستشفيات التي أظهرت التزامًا ملحوظًا بتطبيق المعايير، سواء من حيث استيفاء الملفات الطبية أو استخدام النماذج الإلزامية بشكل صحيح.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المنشآت سجلت نسبًا أفضل في الولادات الطبيعية خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الالتزام بالإرشادات الطبية.
تحذيرات وإجراءات حاسمة
وأكدت وزارة الصحة أن استخدام تصنيف “روبسون” ومخطط “البارتوجرام” يعد إلزاميًا لضمان المتابعة الدقيقة لحالات الولادة، وتوثيق أي تدخل جراحي وفق مبررات طبية واضحة.
وشددت على أن عدم استيفاء إقرارات الموافقة المستنيرة أو تركها دون بيانات يعرض المنشآت للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بهدف ضبط معدلات الولادة القيصرية غير المبررة والحفاظ على صحة الأمهات والأطفال.
