يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ أبريل، لمناقشة أجندة تشريعية مكثفة تستهدف تعزيز كفاءة السوق المصري وتطوير البنية التحتية القانونية للطاقة والرقابة.

​ثورة في حماية المنافسة: ملاحقة الاحتكار وتكريس “الحياد”

​يتصدر جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية تهدف إلى:

​الرقابة المسبقة: تفعيل نظام “الإخطار والفحص المسبق” للتركزات الاقتصادية (عمليات الدمج والاستحواذ) لمنع نشوء كيانات احتكارية تعيق دخول المنافسين الجدد.

​أدوات إنفاذ رادعة: منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع للاستجابة السريعة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع دون التعقيدات القضائية الطويلة.

​اللجنة العليا للحياد التنافسي: إنشاء آلية تضمن تكافؤ الفرص بين كافة الكيانات الاقتصادية، ومنع منح مزايا غير مبررة لجهة على حساب أخرى، بما يتسق مع سياسة الدولة نحو التنمية المستدامة.

​حسم تعديلات “قانون الأنشطة النووية”

​وفي سياق متصل، يستعد المجلس في جلساته لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية (القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠). ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتواكب مع التطورات التقنية ومعايير الأمان الدولية في هذا القطاع الحيوي.

​متابعة برلمانية: “تستهدف هذه التشريعات ترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية، ودعم التوجه نحو اقتصاد حر قائم على الشفافية والكفاءة، مع ضمان إطار رقابي صارم يحمي مصالح الدولة والمستهلك على حد سواء.”