بـ 3 مطالب عاجلة.. وفد «دفاع سجناء الرأي» يلتقي المحامي العام ويسلم مذكرة للنائب العام
اللجنة تُثمن قرارات إخلاء السبيل الأخيرة.. وتؤكد: إغلاق ملف الحبس الاحتياطي ركيزة للاستقرار الاقتصادي

توجه وفد يضم عددًا من الشخصيات العامة، ومؤسسي الأحزاب، والمحامين من أعضاء “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، إلى مكتب النائب العام.
تأتي الزيارة لتقديم مذكرة جديدة للنائب العام، ومتابعة الطلبات المقدمة سابقًا، مع التأكيد على ضرورة “تبييض السجون” من كافة محبوسي الرأي، استكمالًا لخطوات الانفراجة التي شهدت إخلاء سبيل العشرات مؤخرًا.
كواليس اللقاء ومطالب “دفاع السجناء”
وفي تصريحات خاصة، كشفت الأستاذة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمستشارة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن تفاصيل الزيارة مؤكدة أن الوفد تقدم بطلبات محددة تشمل:
الإفراج عن المتبقين من سجناء الرأي الذين يواجهون ذات الاتهامات التي أُفرج بموجبها عن زملائهم.
تفعيل القانون بشأن من تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين.
الإفراج الفوري عن السيدات المحبوسات، خاصة اللاتي يعانين من إصابات أو ظروف صحية صعبة.
وأشارت “خفاجي” إلى أنه نظراً لارتباط النائب العام بموعد آخر، فقد تم التنسيق لعقد اجتماع مع المحامي العام، الذي تسلم المذكرة وكافة المطالب لعرضها على النائب العام.
الانعكاسات الاقتصادية والسياسية
من جانبه، صرح الأستاذ إلهامي المرغني، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بأن الوفد ركز خلال النقاش مع المحامي العام على ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي كلياً.
وأوضح “المرغني” أن اللجنة لا تملك إحصائية نهائية بالأعداد، لكنها تعول على قدرة النيابة العامة في حصر وتصنيف الحالات لتصفية مواقفهم القانونية، لافتاً إلى أن استمرار هذا الملف يؤثر سلباً على:
الاستقرار الاجتماعي: نظراً للظروف القاسية التي تعاني منها أسر المحبوسين.
المناخ الاستثماري: حيث يمثل إغلاق ملف سجناء الرأي رسالة ثقة للمستثمرين في الخارج حول استقرار الأوضاع وحرية الاقتصاد وسيادة القانون بمصر.
ملف “سجناء غزة” وحالات الإسكندرية
كما تطرق اللقاء إلى ملف المحبوسين على خلفية قضايا التضامن مع قطاع غزة، حيث طالب الوفد بالنظر في موقف من لا يزالون قيد الحبس، ومن بينهم “شادي محمد” بمحافظة الإسكندرية وآخرين، مشددين على أن الانفراجة السياسية يجب أن تشمل كافة الأطياف الذين عبروا عن آرائهم بشكل سلمي.
واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على وعود المحامي العام بعرض المذكرة والملفات التي تم مناقشتها على النائب العام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الفترة المقبلة.
وقد ضم الوفد ، د. عبد الجليل مصطفى، إبراهيم العزب، د. فاطمة خفاجي، أ. ماجدة رشوان، الهامي الميرغني، طلعت فهمى، أحمد الطنطاوى، رشا قنديل، مجمد ابو الديار، ايميل وجيه، أحمد قناوى، محمد عبد الرازق، أمير عيسى،











