حازم توفيق، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل أحد الأدوات التشريعية المهمة في ضبط الأسواق وتعزيز العدالة السعرية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن فلسفة القانون تقوم على تحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن وجود سوق تنافسية حقيقية ينعكس بشكل مباشر على جودة السلع والخدمات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف في جوهره دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنع سيطرة الكيانات الاقتصادية الكبيرة على الأسواق بصورة قد تضعف المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن تعزيز دور جهاز حماية المنافسة يعد عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية التطبيق على أرض الواقع.

وأشار توفيق، إلى أن تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتوفير السلع بشكل عادل يرتبط بمدى قوة آليات الرقابة والمتابعة داخل الأسواق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نجاح القانون لا يقتصر على صدوره فقط، وإنما على التطبيق الفعلي له.

وشدد توفيق، على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إصدار التشريعات، وإنما يمتد إلى التطبيق الصارم والشفاف لها، مع ضرورة مواجهة أي محاولات للتحايل أو الالتفاف على قواعد المنافسة، بما يحقق أهداف الدولة في حماية الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية.