أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، موافقة الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القانون يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة لوائح وأدوات قانونية مختلفة، وهو ما كان يسبب صعوبات في التطبيق داخل المحاكم ولدى المواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء ثمرة جهد مكثف، من خلال لجنة متخصصة عقدت نحو 35 اجتماعًا، بهدف توحيد وتنظيم الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يحقق الوضوح والاستقرار القانوني.
وأشار وزير العدل إلى أن القانون يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة المادة الثالثة، التي تكفل لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن المشروع يعكس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف أن القانون تم إعداده بتوافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة، حيث تضمن نصوصًا مرنة تتيح لكل طائفة تطبيق أحكامها في المسائل ذات الطابع الديني.
ولفت إلى أن القانون يتضمن 4 مواد إصدار إلى جانب مادة النشر، و160 مادة موضوعية، من بينها نحو 75 مادة تتشابه مع أحكام قانون الأسرة للمسلمين، بما يضمن توحيد القواعد الإجرائية بين الجميع، مع الإبقاء على الخصوصية الدينية في الأحكام الموضوعية.
التاج:
#مجلس_الوزراء #مصر #قانون_الأحوال_الشخصية #المسيحيين #وزير_العدل #تشريعات #عبد_الفتاح_السيسي