شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل أن يقرر المجلس الإبقاء على النص كما هو، ورفض مقترحات إلغاء التسعير الجبري.

وتنص المادة على جواز قيام مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، بتحديد أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع الأساسية لفترة زمنية محددة، على أن يتم نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما أكدت المادة أن الاتفاقات التي تبرمها الحكومة لتطبيق هذه الأسعار لا تُعد ممارسات احتكارية.

وخلال المناقشات، طالب النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بإلغاء النص الخاص بالتسعير الجبري، محذرًا من آثاره السلبية على الأسواق. وأشار إلى أن تحديد الأسعار قد يؤدي إلى اختفاء بعض السلع وخلق حالة من الارتباك، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل تسعير الأرز.

وأضاف الفيومي أن الحكومة تمتلك أدوات أخرى لضبط الأسواق دون اللجوء إلى التسعير الجبري، إلا أن أغلبية النواب وافقوا في النهاية على الإبقاء على المادة دون تعديل، معتبرين أنها تمنح الدولة مرونة للتدخل في أوقات الأزمات.

كابشن:

رغم التحذيرات من اختفاء السلع.. البرلمان يوافق على استمرار آلية التسعير الجبري للمنتجات الأساسية