مدبولي: لا تعارض بين العقارات والصناعة.. واستمرار إجراءات الترشيد مرجح

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام جولته بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك عقب افتتاح عدد من المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التنمية العقارية الذي أُعلن عنه باستثمارات ضخمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه هو مشروع خاص بالكامل، مشددًا على أن دور الدولة يقتصر على التنظيم والتشجيع، وليس التمويل أو التنفيذ، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم جميع القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد المحركات الاقتصادية المهمة، حيث يسهم في تنشيط قطاعات أخرى، مؤكدًا ضرورة دعم كل القطاعات لتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة.
وفيما يخص تمويل البنوك لهذه المشروعات، أوضح مدبولي أن البنوك تعمل وفق دراسات جدوى وتستهدف تحقيق عوائد، مشيرًا إلى أن الإقراض لا يقتصر على العقارات فقط، بل يشمل مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة.
🔹 ترشيد الطاقة مستمر
وحول قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها غلق المحال الساعة 11 مساءً والعمل عن بُعد، كشف رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستجتمع قريبًا لتقييم الموقف، مرجحًا استمرار بعض الإجراءات، خاصة العمل عن بعد، لما حققه من وفر وتقليل في التكدسات المرورية.
🔹 أسعار الطاقة لن تعود سريعًا
وأكد مدبولي أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الحالية، حتى مع انتهاء الصراع في المنطقة، موضحًا أن أسواق الطاقة تحتاج وقتًا لاستعادة التوازن، مع توقعات بتحسن تدريجي قد يمتد حتى نهاية 2026.
🔹 الصناعة في “عصرها الذهبي”
ونفى رئيس الوزراء ما تردد عن تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يعمل بكفاءة، وأن الدولة وفرت العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مما ساعد المصانع على العمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة قوية حاليًا.
🔹 مركز عالمي للحبوب
وكشف مدبولي عن تسريع خطوات إنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي.
🔹 دعم المصانع المتعثرة
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الصناعة لحصر المصانع المتعثرة، مع إعطاء أولوية للمصانع التي تأثرت بالظروف الاقتصادية، لإعادتها إلى الإنتاج.
🔹 جذب كبار مصنعي السيارات
وأشار إلى أن الدولة تستهدف التعاقد مع شركتين عالميتين في صناعة السيارات، لإنتاج ما بين 100 إلى 200 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم توطين الصناعة، خاصة السيارات الكهربائية، ويشجع شركات أخرى على الاستثمار في مصر.
📌 كابشن سوشيال ميديا:
مدبولي: مشروعات العقارات للقطاع الخاص.. واستمرار ترشيد الطاقة وارد.. والصناعة المصرية في أفضل حالاتها




