في حوار اتسم بالصراحة والمكاشفة، نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة موسعة تحت عنوان “الأسرة في قلب قانون الأحوال الشخصية”، جمعت بين مطرقة التشريع وسندان الواقع الاجتماعي، بمشاركة نخبة من رموز البرلمان والقانون، لفتح ملفات “شائكة” تمس كل بيت مصري، بداية من “القايمة” وصولاً إلى الرؤية والاستضافة وضياع الحقوق بين دهاليز المحاكم.

أميرة العادلي: حقوق غائبة وقوانين “حبر على ورق”

فتحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، النار على تعقيدات الإجراءات الحالية، مؤكدة أن القانون الحالي لم يعد منصفاً بالقدر الكافي للمرأة في ظل غياب آليات التنفيذ. وقالت العادلي: “رأيت سيدات يرفعن 14 قضية في المحاكم فقط للحصول على حقوقهن الأساسية، وهو ما يدفع بعضهن لليأس والانتحار”.

وكشفت العادلي عن أرقام صادمة، مشيرة إلى وجود نصف مليون ممتنع عن دفع النفقة وفقاً لإحصائيات رسمية، مطالبة بضرورة تدخل الدولة لضمان الإنفاق في حال عدم قدرة الرجل، ومنتقدة “عشوائية” عمل مكاتب التسوية التي وصفتها بأنها لا تؤدي دورها المرجو.

ضياء داوود: التشريع يحتاج لـ “مشرط جراح”

ومن جانبه، قدم النائب ضياء الدين داوود تحليلاً عميقاً للأزمة، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد نصوص، بل هو “قانون لوحدة سلامة المجتمع”. وأوضح داوود أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة انعكست بشكل مباشر على سلوك الأسرة، مؤكداً أن الطبقة المتوسطة -التي كانت رمانة الميزان- تتعرض لضغوط أدت لتفككها.

وحذر داوود من التسرع في إصدار القانون، قائلاً: “العلاج يحتاج لتدخل بمشرط الجراح، والتسرع في تشريع غير منضبط سيكون كارثة محققة، فنحن نرى أشخاصاً في مراكز مرموقة يمتنعون عن النفقة، ونحتاج لقوانين قابلة للتنفيذ لا نصوص عشوائية”.

طارق جميل سعيد: لا لحبس الزوج و”الاستضافة” ضرورة

وفي رؤية قانونية جريئة، أعلن المستشار طارق جميل سعيد رفضه التام لمبدأ حبس الزوج في نزاعات الأحوال الشخصية، قائلاً: “أنا ضد الحبس مهما كان السبب، والحل يكمن في وضع صيغة تنفيذية متفق عليها في وثيقة الزواج تنظم الحقوق مسبقاً”.

وأشار سعيد إلى أن 95% من حالات الطلاق في مصر تتحول إلى “عداء”، مما يجعل الطفل الضحية الأولى، مطالبًا بإقرار حق “الاستضافة” بدلاً من الرؤية المحدودة، لضمان تربية طفل سوي نفسياً، مؤكداً أن الطلاق في مصر أصبح حالياً أصعب وأكثر تعقيداً من الزواج نفسه.

سعيد الوسيمي: “القايمة” وتأهيل المقبلين على الزواج

واتفق النائب سعيد الوسيمي مع فكرة رفض حبس الزوج بسبب “قائمة المنقولات”، داعياً إلى إيجاد ضوابط قانونية بديلة تحقق العدالة دون هدم مستقبل الأب. كما شدد على ضرورة أن تتبنى الدولة برنامجاً إجبارياً للـ “إرشاد الأسري” قبل الزواج لتقليل نسب الطلاق التي أكدت النائبة أميرة العادلي أنها تتركز في الفئة العمرية من 25 إلى 40 عاماً.

صرخات المتضررين: من “القومي للمرأة” إلى “القومي للأسرة”

ولم تخلُ الندوة من الجانب الإنساني، حيث عرض بعض المتضررين تجاربهم المؤلمة، وطالب أحد الآباء بتغيير مسمى “المجلس القومي للمرأة” إلى “المجلس القومي للأسرة” لضمان رعاية حقوق الأب والأم والطفل على حد سواء، بينما روى آخر بحرقة كيف انتظر سنوات حتى تجاوز ابنه سن الرشد ليتمكن من رؤيته، قائلاً: “لو رأيت ابني اليوم لن أعرفه”.

واختتمت الندوة بتوصيات طبية ونفسية قدمتها الدكتورة ميرفت سلامة، التي طالبت بوجود أخصائي نفسي ووسيط داخل المحاكم وفي أماكن الرؤية، لضمان ألا يتحول حق الرؤية إلى ساحة لقهر أحد الطرفين أو تحطيم نفسية الصغار.