كشفت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده الحكومة لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة بدأت بالفعل عقد جلسات نقاش واستماع موسعة حول أبرز مشكلات القانون القديم وما يواجهه ملف الأسرة المصرية من تحديات.

وشددت على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف في مناقشات القانون، قائلة: “لسنا مع الرجل أو المرأة، نحن مع تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة، وقد تلقينا العديد من الشكاوى والاتصالات، لكن من يدفع الثمن في النهاية هم الأطفال”.

وأوضحت أن جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة تشهد مشاركة واسعة من الجهات المعنية، من بينها ممثلون عن وزارة العدل، وجامعة القاهرة، ومستشار وزير التربية والتعليم، ومستشار وزير التعليم العالي لشؤون الفلسفة، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، ممثلاً في المستشارة مروة هشام بركات، إلى جانب عدد من المحاميات والمتخصصين.

وأكدت أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.