أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب ، رفضه مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة.

وانتقد منصور ما تضمنه المشروع من رفع التزام الخزانة العامة بسداد أقساط سنوية تبدأ من 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع زيادات تدريجية تصل إلى 7% بحلول 2029، مؤكدًا دعم فكرة مساندة صندوق التأمينات، ولكن مع غياب دراسة اكتوارية واضحة يمكن الاستناد إليها لتدقيق هذه الأرقام.

وأشار إلى أن التعديلات لم تعالج مشكلات جوهرية مثل تدني الحد الأدنى للمعاشات، وعدم كفاية الزيادات السنوية لمواكبة معدلات التضخم، إضافة إلى قصور في آليات الرقابة على بعض الكيانات التي لا تلتزم بتوريد اشتراكات العاملين، مما يضر بحقوق المواطنين ويؤثر على الخدمات المقدمة لهم.

كما تساءل عن مخرجات اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق عليها عام 2022 لحل مشكلات تطبيق القانون، مؤكدًا عدم انعقادها حتى الآن رغم تفاقم أزمات المتضررين من إنهاء الخدمة خلال سنوات الجائحة.