حذّر الكاتب الصحفي ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، من تداعيات حالة الاستقطاب المتزايدة بين الرجال والسيدات على خلفية مناقشات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا الجدل بات ينعكس سلبًا على تماسك الأسرة المصرية ويُفاقم مناخ التوتر داخلها.

وأوضح ناجي، في بيان صادر عن الحزب، أن تصاعد الخطابات الحادة وتبادل الاتهامات لا يخدم هدفًا إصلاحيًا، بل يُغذّي أنماطًا من الاستقطاب والتناحر بين أطراف النزاع، بما يبتعد عن الغاية الأساسية لأي تشريع، وهي حماية الكيان الأسري وصون حقوق الأبناء، الذين يظلون المتضرر الأول من استمرار هذا المناخ.

وشدد على ضرورة إعادة توجيه النقاش العام نحو أولويات أكثر اتزانًا، ترتكز على تحقيق الاستقرار الأسري، بدلًا من الانزلاق إلى مسارات تصعيدية تُعمّق الخلافات.

وفي هذا الإطار، أعلن حزب المصريين الأحرار إطلاق حملة توعوية تحت شعار:«حقوق الأبناء يحميها القانون وتنظمها الدولة المصرية» ؛ولا مجال للتناحر أو التصعيد».

وتهدف الحملة إلى دعم جهود الدولة في إرساء التوازن والعدالة داخل الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، فضلًا عن مواجهة الخطابات التي تُحوّل الخلافات الطبيعية إلى صراعات ممتدة، تنعكس آثارها بشكل مباشر على الأبناء، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل المعيار الحاكم في كافة القرارات.

وأكد الحزب أن القانون لا يُعد طرفًا في النزاع، بل هو الإطار المنظم والضامن لحقوق الجميع، ولا يستهدف الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما يهدف إلى إنهاء النزاعات وفق قواعد عادلة، تكفل حماية الأبناء وتعزز من استقرار الأسرة.

وأشار البيان إلى أن دور التشريع لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يمتد إلى الحد من السلوكيات التي تُفاقم النزاعات وتُقوّض فرص التوافق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع أبناءها في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تأمين مستقبل آمن ومستقر لهم.

ودعا الحزب مختلف الأطراف إلى تبني خطاب مسؤول يتسم بالعقلانية، والابتعاد عن نبرة التحريض أو التصعيد، والعمل على ترسيخ بيئة أسرية قائمة على الاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية، بما يحقق مصلحة الأبناء ويحافظ على تماسك المجتمع؛ وشدد علي أن السلوكيات السلبية لا تصنع حقًا لكنها قد تهدم مستقبل الأبناء.