أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية قرار وزير الصناعة، بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل “قبلة حياة” لمئات المشروعات الناشئة في في القطاع الصناعى ومن بينها مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي تأثرت بالظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح النائب في تصريحات له اليوم، أن القطاع الزراعي لم يعد يقتصر على الإنتاج الأولي فقط، بل أصبح مرتبطاً ارتباطاً عضويًا بالصناعة، مشيراً إلى أن أهمية القرار تتبلور في أبعاد استراتيجية تخص الأمن القومي الغذائي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ذلك القرار يساعد على تعظيم القيمة المضافة من الإنتاج الزراعى، حيث أن مد المهلة للمصانع المتعثرة (مثل مصانع التعبئة، التجميد، التجفيف، والصناعات التحويلية) وغيرها، يحمي المحاصيل الزراعية من الهدر ويحولها من مواد خام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية.

وتابع البنا،: تعثر أي مشروع صناعي زراعي يؤثر مباشرة على “الفلاح”، كما أن القرار يضمن استمرارية التعاقدات الزراعية واستيعاب الفائض من المحاصيل، مما يحقق استقراراً في دخول المزارعين.

وأضاف، استكمال هذه المشروعات يسرع من وتيرة إنتاج السلع الغذائية محلياً، مما يقلل من فاتورة استيراد المنتجات المصنعة كما يزيد من حجم الصادرات الزراعية ويوفر العملة الصعبة.

وأشار إلى أن أغلب المشروعات المستفيدة من هذا القرار تتركز في المناطق الصناعية القريبة من الظهير الزراعي، مما يعني أن استكمالها يضمن توفير فرص عمل لأبناء القرى والريف، ويحد من الهجرة إلى المدن، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وشدد النائب على أن الوصول بمستهدفات الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار لن يتحقق بتصدير المواد الخام فقط، بل بالتحول نحو التصنيع الكامل، قائلاً: “إن مد المهل يمنح المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الفرصة لتجهيز خطوط الإنتاج وفق المعايير الدولية، مما يفتح أسواقاً عالمية جديدة للمنتج المصري”.

واختتم النائب تصريحاته بضرورة وجود تنسيق كامل بين وزارتي الصناعة والزراعة لضمان توجيه هذه التيسيرات بشكل خاص للمشروعات التي تخدم المحاصيل الاستراتيجية.