شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، وذلك بهدف تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية، المملوكة لصندوق “تحيا مصر”.

ويتضمن الاتفاق تنفيذ مشروعات عملاقة لطاقة الرياح في عدد من المناطق الواعدة، تشمل شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بإجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 4750 ميجاوات. كما يشمل إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون.

ويأتي هذا البروتوكول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأكد المهندس محمود عصمت أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة، موضحاً أن شركة “تحيا مصر” ستتولى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، على أن تتم المحاسبة على الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، وفقاً للأسعار المطبقة مع المطورين الآخرين في السوق.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه سيتم إبرام الاتفاقيات التنفيذية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمطور المنفذ، على أن يتم الانتهاء من المشروعات وربطها بالشبكة القومية خلال عامين.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مع الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها طاقتا الرياح والشمس.

كما شدد على أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات يمثل نقلة نوعية في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.