سجال حاد تحت القبة.. ضياء داود يرفض تعديلات “التأمينات” ويتهم الهيئة بتبديد أموال المعاشات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مواجهة ساخنة وسجالاً قانونياً حاداً بين الرئاسة والنائب ضياء داود، انتهت بإعلان الأخير رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
هجوم وانتقاد للسياسات
استهل النائب ضياء داود كلمته بانتقاد تكرار تعديل القانون، مؤكداً أن المعاشات “استحقاق دستوري” وليست أموالاً مستباحة، بل لها حرمة المال العام. وأضاف منفعلًا: “نحن أمام تعديلات للمرة الثالثة، بينما يتم تدمير حياة 11 مليون مواطن يعيشون في كنف هذه المعاشات”.
ووجّه داود انتقادات لاذعة لأداء الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قائلاً: “منذ 18 فبراير 2026 والهيئة تدعي الجاهزية للتحول للنظام الجديد، لكن النتيجة كانت الفشل.. البيه قاعد محدش بيحاسبه!”، وهو ما تسبب في قطع صوت الميكروفون عنه لأول مرة خلال الجلسة.
سجال مع رئيس المجلس
من جانبه، تدخل المستشار هشام بدوي، رئيس الجلسة، لمحاولة ضبط مسار الحديث، متسائلاً عن علاقة شخص رئيس الهيئة بمناقشة مشروع القانون. ورد داود متمسكاً بحقه في الحديث “تحت مظلة الدستور واللائحة”، بينما طالبه رئيس المجلس بالالتزام بالوسائل الدستورية والقانونية في توجيه الاتهامات.
اتهامات بجرائم مالية
تصاعدت حدة الكلمة حين صرح داود علانية: “إذا كان المطلوب حماية رئيس الهيئة رغم كل الأخطاء، فهناك جرائم تُرتكب داخل هيئة التأمينات بحق المال العام!”، مما دفع الرئاسة لقطع الصوت عنه مرة ثانية. وعقب رئيس المجلس بأن من حق النائب التقدم بأي اتهامات عبر الأدوات الرقابية الرسمية.
الموقف النهائي
واختتم داود كلمته بالتأكيد على أن المواد المطروحة للتعديل “متعثرة ولا تحقق العدالة الاجتماعية”، معلناً رفضه الرسمي لمشروع القانون جملة وتفصيلاً
