تحت شعار “مصر: الأزمة المجتمعية الشاملة وإمكانات وآفاق المقاومة”، انطلقت أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث استعرض الحزب تقريراً سياسياً شاملاً رصد فيه ملامح ما وصفه بـ”الأزمة غير المسبوقة” في تاريخ مصر المعاصر، محذراً من تحولها إلى “أزمة كيان ووجود” تتجاوز البعد الاقتصادي لتطال الأمن القومي والسيادة الوطنية.

 

أولاً: الأمن القومي في “دائرة الخطر”

أكد التقرير أن الأمن القومي المصري يعيش حالة من “الانكشاف” نتيجة تزايد التهديدات الوجودية من البوابتين الشرقية والجنوبية، منتقداً خطاب السلطة الذي ركز على “الأخطار الداخلية الوهمية” لتبرير التضييق على الحريات، في حين تم التغافل عن الأخطار الخارجية الحقيقية.

 

1. ملف مياه النيل وسد النهضة

رصد الحزب ما وصفه بـ”الرخاوة” في التعامل مع ملف سد النهضة طوال 13 عاماً، مؤكداً أن التوقيع على اتفاقية الخرطوم 2015 منح إثيوبيا شرعية دولية دون ضمان حصة مصر المائية (55 مليار متر مكعب).

 

المخرج المقترح: دعا الحزب إلى تأسيس “مجتمع إقليمي ديمقراطي حول نهر النيل” باعتباره ملكية إقليمية عامة تدار جماعياً، ورفض سياسات “تسليع المياه” التي يروج لها البنك الدولي.

 

2. التهديدات الشرقية وحرب الإبادة في غزة

انتقد التقرير استمرار مسار “كامب ديفيد” والتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن العدوان على غزة كشف زيف الوعود بـ “السلام الدافئ”.

 

انتقاد الموقف الرسمي: اعتبر الحزب أن الدور المصري انحصر في “الوساطة” مع شريك كامل في الجريمة (الولايات المتحدة)، محذراً من استمرار انتهاك معاهدة السلام باحتلال ممر “فيلادلفيا”، ومطالباً بإجراءات جوابية حازمة تشمل تجميد العلاقات أو طرد السفير.

 

ثانياً: الاقتصاد المصري.. من “التبعية” إلى “مقدمات الفشل”

حلل التقرير الأزمة الاقتصادية الراهنة معتبراً إياها نتيجة طبيعية لنموذج “النمو التابع” المستمر منذ السبعينيات، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة ليصل إلى حد “الهدر والتبديد”.

 

ملامح الفشل الاقتصادي وفقاً للتقرير:

الديون والعملة: الانهيار الحاد في قيمة الجنيه (من 7 جنيهات إلى نحو 50 جنيهاً للدولار خلال 8 سنوات) نتيجة الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي.

 

غياب الرشد: إدارة الاقتصاد بأسلوب “أوامري” يفتقد للشفافية ودراسات الجدوى، مع التوسع غير المسبوق في مشروعات الجيش غير الخاضعة للرقابة.

 

بيع الأصول: انتقاد بيع الشركات الرابحة (مثل شركات الأسمدة والحاويات والشرقية للدخان) والتحول من الدعم العيني إلى النقدي تحت مسمى “الحماية الاجتماعية” الهشة.

 

ثالثاً: المشهد السياسي.. “وعود شكلية وخطوات للخلف”

وصف الحزب مناخ الحوار الوطني والانتخابات الأخيرة بأنه “دعاية تجميلية” لم تسفر عن إصلاح حقيقي، مبرراً قراراته السابقة بالمقاطعة والانسحاب.

 

الحوار الوطني: أكد الحزب أن قراره برفض المشاركة كان صائباً، نظراً لغياب الجدية واستمرار الاعتقالات الانتقائية رغم “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: انتقد الحزب غياب التنافسية في انتخابات الرئاسة (مطلقاً شعار مدتين كفاية)، كما وصف انتخابات برلمان 2025 بأنها شهدت “هندسة أمنية” وتزويراً واسعاً أقرّت به المحكمة الإدارية العليا في 49 دائرة.

 

طبيعة السلطة: رصد التقرير تحولاً في التحالف الطبقي الحاكم نحو “بيروقراطية ذات أصول عسكرية”، محذراً من ظاهرة “عسكرة الإدارة المدنية” وتدريب الموظفين في الكليات العسكرية، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

 

رابعاً: نقاط الضوء.. “انبعاث المقاومة”

رغم ما وصفه التقرير بـ”السوداوية”، أشار الحزب إلى وجود بشارات للمقاومة الشعبية والمهنية، ومنها:

 

المعارك النقابية: صمود المهندسين الأحرار في نقابتهم، ونجاح التيار المستقل في نقابة الصحفيين.

 

الحراك العمالي: نضالات عمال غزل المحلة ووبريات سمنود.

 

الدفاع عن الحقوق: تحركات أهالي جزيرة الوراق ومنطقة الجميل، وحراك المستأجرين ضد قانون “الإيجار القديم” الجديد الذي وصفه الحزب بـ”الظالم”.

 

خامساً: مهام اللحظة الراهنة (برنامج الإنقاذ)

اختتم الحزب تقريره بطرح مجموعة من المطالب العاجلة ضمن “برنامج سياسي ونضالي” شامل:

 

على المسار السياسي:

الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطياً وفتح المجال العام.

 

إلغاء حجب المواقع الصحفية ورفع القيود عن الأحزاب والنقابات.

 

العودة لدستور 2014 وإلغاء التعديلات التي مست مدد الرئاسة واستقلال القضاء.

 

إصدار قانون انتخابات يعتمد “القائمة النسبية غير المشروطة”.

 

على المسار الاقتصادي:

إلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة لضمان الرقابة.

 

تفعيل الحد الأقصى للأجور وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

 

وقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول والمرافق الحيوية.