أدان النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات الشقيقة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، واصابة عدد من الأفراد، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اختبارا حقيقياً لجدية المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي، وليس مجرد حادث عابر في سياق توترات إقليمية.

وقال «الحفناوي»، إن استهداف منشآت مدنية وأراض آمنة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يعكس تصعيدًا محسوبًا يهدف إلى فرض معادلات جديدة بالقوة، محذرًا من أن التغاضي عن هذه الممارسات سيفتح الباب أمام تكرارها في أكثر من ساحة بالمنطقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الموقف المصري جاء واضحًا وحاسمًا، منسجمًا مع ثوابته التاريخية في دعم أمن واستقرار الدول العربية، ورفض أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار، مؤكدًا أن القاهرة لا تتعامل مع الحدث باعتباره واقعة منفصلة، وإنما حلقة في مسار تصعيدي أخطر، مؤكدًا أن تضامن الدولة المصرية ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات الشقيقة لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، والرفض بشكل قاطع لأي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، باعتبار أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف «الحفناوي»، أن تزامن الهجمات مع تحركات عسكرية دولية وتصريحات حادة بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز يعكس مستوى غير مسبوق من التوتر، قد يتحول سريعًا إلى مواجهة أوسع إذا لم يتم احتوائه خاصة في ظل حساسية هذه المنطقة بالنسبة لحركة التجارة والطاقة عالميًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تداعيات الحرب ساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل بنسب ملحوظة، ما يعكس أن الأزمة تتجاوز حدودها الجغرافية لتصيب الاقتصاد الدولي في مقتل، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا يتجاوز بيانات الإدانة، نحو إجراءات ردع واضحة تمنع تكرار هذه الاعتداءات، وتعيد الانضباط إلى قواعد القانون الدولي، مع حماية المدنيين والبنية التحتية من الاستهداف.

كما شدد النائب ياسر الحفناوي، على أن مصر ستظل لاعبًا رئيسيًا في دعم الاستقرار الإقليمي، والعمل على احتواء التصعيد، لكن ذلك لن يتحقق دون إرادة دولية حقيقية توقف هذا المسار المتصاعد قبل أن يخرج عن السيطرة، محذراً من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، وأنها تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.