وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025، والتي بلغ عددها 59 هيئة اقتصادية.

وخلال الجلسة، استعرض الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته بشأن نتائج الفحص، والتي كشفت عن تباين واضح في الأداء المالي للهيئات، بين تحقيق فوائض لدى عدد كبير منها، واستمرار خسائر متراكمة لدى هيئات أخرى، إلى جانب ملاحظات تتعلق بكفاءة تنفيذ الاستثمارات وإدارة الموارد والأصول.

وأوضح التقرير أن 44 هيئة اقتصادية حققت فائضًا إجماليًا بلغ نحو 236.5 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات الأصلية البالغة 293.5 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 19.4%. وفي المقابل، سجلت 11 هيئة خسائر إجمالية بنحو 16.1 مليار جنيه، فيما تراكمت خسائر مرحلة لدى بعض الهيئات وصلت إلى 251.2 مليار جنيه.

كما رصد الجهاز ضعفًا في تنفيذ الموازنات الاستثمارية بعدد من الهيئات، أبرزها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي بنسبة تنفيذ 9% فقط، والهيئة الوطنية للإعلام بنسبة 10.5%، إضافة إلى تأخر تنفيذ مشروعات في هيئات أخرى وعدم الاستفادة الكاملة من القروض والمنح المخصصة.

وأشار التقرير كذلك إلى اعتماد بعض الهيئات على دعم الخزانة العامة بنحو 576.4 مليار جنيه، مقابل مساهمات وإيرادات للهيئات بلغت 256.2 مليار جنيه، فضلًا عن وجود طاقات عاطلة ومخزون راكد ومديونيات متأخرة لدى عدد من الجهات الاقتصادية.

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار وجود فجوة في الأداء المالي بين الهيئات الاقتصادية، ما يستلزم تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول خلال الفترة المقبلة.