عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، حيث تم إقرار حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الخدمات والتنمية في عدد من المحافظات، إلى جانب تطوير قطاعات حيوية.

في هذا السياق، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 1707 أمتار مربعة، تقع بحوض البطحة أبو عموري بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، لصالح المحافظة، وذلك لإقامة محطة لخدمة وتموين السيارات، بما يسهم في تحسين البنية الخدمية بالمنطقة.

وفي قطاع الصحة، أقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا، والتي ستنتقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026.

ووفقًا للقرار، ستتولى وزارة الصحة والسكان تنفيذ إجراءات رفع كفاءة وجودة تلك المنشآت الطبية، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء التشغيل ضمن المنظومة الجديدة، بينما تختص الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها رسميًا داخل نظام التأمين الصحي الشامل.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من الوزارات والجهات التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، بما يدعم تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفي إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء، أقر المجلس تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني اللازم لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير السياسات الوطنية في مجال سلامة الغذاء، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن المنظمات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين.