أعلنت مجموعة البنك الدولي موافقتها على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة يقودها القطاع الخاص، إلى جانب دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، في إطار شراكة دولية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ويأتي هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، تحت عنوان: “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، والذي يركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد البنك الدولي أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ إصلاحات مهمة ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها توحيد سعر الصرف، وتحسين السياسات المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، وهو ما ساعد على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق.

ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن استمرار التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، ما يجعل استمرار الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة.

وأوضح ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن مصر تمضي في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التمويل الجديد يدعم بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات وأكثر تنافسية واستدامة.

من جانبها، قالت سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إن التمويل يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي والمملكة المتحدة، مؤكدة أن الإصلاحات المرتبطة بالمشروع ستسهم في توفير فرص عمل أفضل، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

كما أكد السفير البريطاني لدى القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، أن المملكة المتحدة تفخر بالمشاركة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عبر الضمان الائتماني، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ويتضمن البرنامج دعم إصلاحات تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة، وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتحسين أداء سوق الدين المحلي، وتقليل تكلفة التمويل الحكومي.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، يدعم التمويل تسجيل المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” تلقائيًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان وصول الخدمات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية.

كما يركز البرنامج على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير منظومة مراقبة الانبعاثات الكربونية، وتنمية أسواق اعتمادات الكربون، وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

ويعد هذا التمويل ثاني حزمة ضمن سلسلة تمويلات تنموية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، بالتوازي مع برامج دعم أخرى من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تمويل تكميلي متوقع من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويتوافق التمويل الجديد مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين جودة فرص العمل، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتغيرات العالمية.