في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة، أطلق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حزمة إجراءات جديدة تستهدف ضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل داخل شركات القطاع.

وشملت الإجراءات تخصيص سيارة واحدة فقط لكل مسئول، وحظر استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، مع قصر استخدامها على الحقول والمواقع الإنتاجية، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 50%.

كما قررت الوزارة وقف شراء الهواتف المحمولة وتحمل نفقات الإنترنت بالخارج، وتقليص السفر الخارجي إلا للضرورة القصوى، مع التوسع في استخدام الاجتماعات المرئية.

الخطة تضمنت أيضًا التوسع في أنظمة كفاءة الطاقة، واستخدام إضاءة الليد، ومراجعة تشغيل المعدات الصناعية، وتعظيم الاستفادة من غاز الشعلة، بما يدعم استدامة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.