بسبب “كورورنا”.. دول على وشك اعلان افلاسها من بينها دولة عربية

ليس من المستبعد أن تعلن بعض الدول افلاسها نتيجة عدم قدرتها على سداد ديونها، اذا لم يستجيب الدائنين لطلبات تاجيل سداد الديون الى حين الانتهاء من ازمة فيروس كورونا المستجد، ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية “فرنس برس” في تقرير صادر عنها، من قليل، ظاهرة تصاعد وإحياء المخاوف المتعلقة بتخلف الدول الناشئة عن سداد ديونها على اثر أزمة فيروس كورونا المستجد، ورصد التقرير دعوات موجهة الى الدائنين لتمديد مواعيد الاستحقاق، أو حتى إلغاء جزء من الديون.

وأشار التقرير الى كون عدد من الدول الناشئة منهكة جدا اقتصاديا قبل الوباء، مثل لبنان الذي أعلن تخلفه عن السداد في التاسع من مارس الأخير، وكذلك الأرجنتين التي أجلت اليوم الثلاثاء دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار من الديون إلى العام المقبل.

كما استندت الوكالة في تقريرها، الى رأي كبير اقتصاديي شركة “كوفاس” للتأمين الائتماني جوليان مارسيلي، الذي قال كشف عن ملاحظته وجود مستويات من الديون تقارب أعلى المستويات التاريخية في جميع المناطق الناشئة تقريبا، حتى قبل وصول فيروس كورونا.

واهتم التقرير بالقارة الإفريقية، موضحًا انه في إفريقيا، عادت مستويات الديون إلى نسب “مماثلة” لتلك التي كانت موجودة قبل عملية الإلغاء الواسعة للديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في حين أن معدلات ديون أمريكا اللاتينية “اقتربت من مستويات الثمانينات” التي شهدت أولى الأزمات المتتالية واستدعت تدخل صندوق النقد الدولي في المنطقة، بحسب مارسيلي.

ويوضح المسؤول عن البحث الاقتصادي في مصرف “ساكسو بنك” كريستوفر ديمبيك أن الدول الناشئة عالقة بين الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة الصحية والحاجة إلى تلبية استحقاقات ديونها، مشيرا إلى أنها تثير حالياً “عدم ثقة السوق”، وأضاف “يتوقع المستثمرون الآن أن يكون تأثير فيروس كورونا المستجد على النمو أكبر بكثير في البلدان الناشئة من البلدان المتطورة”، وأثر التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي بشدة على عائدات البلدان الناشئة، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط والمواد الخام والنشاط السياحي.

وتواجه البلدان الناشئة والأقل نمواً تسربا كبيرا في رؤوس الأموال ليقوم المستثمرون بحفظها في أسواق أقل تقلباً، ويقول مارسيلي “خلال شهر مارس الماضي، كان هناك هروب لرؤوس أموال من الدول الناشئة تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009 . إن ذلك هائل”، مشيرا إلى عدد من الدول التي قد تجد نفسها مخنوقة إذا لم يتم اتخاذ تدابير، ويضيف “ستجد العديد من البلدان الإفريقية نفسها في وضع صعب مثل أنغولا أو زامبيا”. وكذلك الأمر بالنسبة لمناطق أخرى كالإكوادور التي تتبع برنامجا مع صندوق النقد الدولي، أو حتى سريلانكا أو تونس أو سلطنة عمان أو البحرين.

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه الأزمة قد تؤثر أيضًا على الاقتصادات الناشئة الكبيرة وتدفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولي، ويشير مارسيلي إلى أن “أسوأ وضع يكمن في جنوب إفريقيا التي تجمع بين الهشاشة الخارجية والمالية العامة” بعد أن قامت وكالتا “موديز” و”فيتش” بتخفيض تصنيف البلاد.

وبحسب التقرير، كانت فرنسا من أوائل الدول التي طالبت مجموعة العشرين بتجميد الديون أو حتى إلغائها، لمواجهة هذا الوضع، وطلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأربعاء من دائني الدول الأشدّ فقراً “تجميد تسديد الديون” كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، واعتبرت مئات المنظمات والمنظمات غير الحكومية، وبينها “أوكسفام” ومنظمة “أنقذوا الأطفال” (سيف ذي تشيلدرن) ذلك غير كاف وطالبت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الثلاثاء “بإلغاء سداد ودفع الفوائد لما تبقى من عام 2020 للدول الأكثر احتياجا فورا”.

ويقول ديمبيك “اليوم هناك حالة إدراك أنه من مصلحة الجميع تجنب الإفلاس قدر الإمكان، سواء للجهات الخاصة أو العامة”، ومن أجل اعادة عجلة الاقتصاد العالمي للدوران بأسرع ما يمكن، “لا يمكن السماح بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة في البلدان الناشئة”، وتعهد وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض وتقديم مساعدة مالية “لدعم الأسواق الناشئة والبلدان النامية”.