شهدت أروقة مجلس الدولة تحركاً قضائياً هاماً قد يقلب موازين أزمة أسعار الكهرباء وقانون التصالح، حيث قيدت الدائرة السادسة بالمحكمة القضاء الإداري (الديوان العام) الدعوى رقم 54251 لسنة 80 ق، المقامة من المواطن وليد محمد رجب جمعة، ضد وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

​مطالب الدعوى: وقف “الزيادات” وإلغاء الأثر الرجعي

تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، والامتناع عن إلغاء نظام محاسبة “الشرائح” المعمول به سابقاً للعدادات الكودية، مؤكدة على ضرورة إلزام الوزارة بإعادة المحاسبة بالنظام القديم لرفع العبء عن كاهل المواطن، مع استرداد الفروق المالية التي تم تحصيلها منذ بدء تطبيق القرار في أبريل 2024.

​طعن بعدم الدستورية

ولم تقتصر الدعوى على الشق الإداري، بل طالبت بالتصريح للطاعن بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية نص المادة (10) من القانون رقم 187 لسنة 2023 (قانون التصالح)، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعة قانونية شاملة للتشريعات المنظمة للمرافق والتصالح.

​

وفي تصريح خاص لـ”السلطة الرابعة”، أكد الأستاذ عبد الحميد منير المحامي، أن قبول قيد هذه الدعوى وتوافر الصفة والمصلحة فيها يمثل “بصيص أمل” لتعديل نظام المحاسبة الحالي الذي وصفه بالمجحف. وأضاف منير أن لجوء المواطن للقضاء الدستوري هو تحرك استراتيجي لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن نظام الشرائح الجديد، مشيراً إلى أن صدور حكم في هذه الدعوى قد يغير مسار الأزمة تماماً لصالح جموع المشتركين.