لجنة السياحة بالبرلمان تستمتع لشكاوى مستثمرين السياحة بطابا ونويبع
استمع وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الذى يزور مدينتي نويبع وطابا، برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس اللجنة، الى عدد من المستثمرين الذين يعانون من مشكلات تواجه قطاع السياحة بمنطقة نويبع وطابا، والتي تتمثل فى زيادة حجم الأعباء المالية المفروضة من الدولة عليهم، في الوقت الذى يعانون فيه من ضعف الاقبال بسبب بعض الإجراءات التي لا تساعدهم على جذب السياحة.
في البداية قال سامى سليمان رئيس لجنة السياحة في الاتحاد المصرى للمستثمرين، ان أغلب المستثمرين بمنطقتى طابا ونويبع، بدأوا استثماراتهم في تلك المنطقة، بعد دعوة الدولة لهم منذ ٢٥ عام، للاستثمار فيها باعتبارها منطقة واعدة مثل ” الريفيرا”، الا انهم واجهوا عقبات عديدة ومتشابكة من جهات عدة، أدت الى تهديد بعض المستثمرين بالسجن بعض تعثرهم في سداد أقساط للبنوك.
وانتقد سليمان، فرض ضريبة عقارية على الفنادق المغلقة والتي تعانى حاليا من الكساد، وكذلك انتقد زيادة ٤٥ في المائة على تذاكر الطيران، وارتفاع رسوم توصيل الغاز للفنادق لتصل الى نحو ٨ مليون جنيه، مشيرا الى تراجع البنوك الوطنية عن المشاركة في الاستثمارات بسبب اخطار السيول والإرهاب، بعدما كانت قد اتفقت على المشاركة.
وأضاف، ” لمصلحة من يتعمل كده، في ناس ماتت وناس اتشلت لما سلمت فنادقها للبنك وناس بيوتها اتخربت، واللى لسه مستمرين يتعملهم تماثيل”، ودعا اعضاء لجنة السياحة بالتدخل لحل مشكلاتهم، وكذلك طالب بتدخل رئيس الحمهورية وعرض المشملات عليه، مشيرا الى أهمية مساندة قطاع السياحة، نظرا لانه يدر عملة صعبة للبلاد، ويساعد في تنشيط باقى القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا، ان منطقة طابا تتميز عن شرم الشيخ، ومن الخسارة الفادحة ان تتوقف السياحة بها، مضيفا، مررنا بظروف صعبة منها سيول وإرهاب، أدت الى اغلاق الفنادق. وتابع، “لدينا في طابا ٢٥ الف غرفة من بينها ماهو شاغل وغير شاغل، ولكن نواجه مشكلات فرض ضرائب، وشفت ناس بتقع من طولها بسبب تلك المشكلات، وبعضهم هربوا وغيرهم معرض للافلاس دون ذنب لانها ظروف قهرية“
وأضاف، ان عدد كبير من المسئولين التنفيذين يتعاطفون مع مشاكلنا، ولكن ليس بوسعهم مساعدتنا بسبب القوانين الحالية، مشيرا الى ان حل تلك المشكلات لن يأتي الا بتعديلات تشريعية.
وتابع،” كان مزاجى حلو وشغال في الاستثمار العقارى وببنى عمارات على النيل، وجيت هنا بدعوة من الدولة، وعلى الدولة مساندتى“
وأضاف هشام نسيم، احد المستثمرين، ” كان عندى ٤٠٠ موظف، مشيوا”، مطالبا بتسهيل احراءات الترخيص للفنادق، وتسهيل في اتوصيل الكهرباء والمياه، وقوانين خاصة للاستثمار العقارى،
وتابع، عماد الطرابيشى، المدير التنفيذي لاحدى الشركات الكبرى، ان هدف الشركة إقامة مجتمع عمرانى سياحى به كل الخدمات، وانهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية، عبر الجدولة، مطالبا بإلغاء فوائد ذلك، وكذلك طالب بضرورة التعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدنى.
ومن جانبه انتقد احمد عبد المنعم عضو منتدت لاحد الشركات، فرض رسوم دخول من الحدود ” كارتة” بقيمة ٤٠٠ جنيه للفرد، مشيرا الى انها ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد، كما يردد البعض، بل انها قرار ادارى، وانها تتسبب في ضعف اقبال السائحين على حميع الفنادق بالمنطقة عدا ثلاث فنادق فقط التي يقع موقعها قبل منفذ التحصيل.
وعقب سالم مصطفى ممثل وزارة النقل، بان تلك الرسوم، يتم تطبيقها بناء على قرار محلس وزراء.
ومن جانبه قال عمرو صدقى، ان اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة، لحل ازمة رسوم التحصيل، وانها ستدعو الجميع للنقاش حولها ودراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وجذب سائحين لها، وبالتالي تحقيق استفادة للدولة من ذلك.
وأوضح، ان تلك الرسوم ليست بقانون، وانما بقرار ادارى، وفقا لما ذكره مسئولي النقل، وبالتالي يمكن الغاءه مؤقتا او تخفيضه وتحصيله عنده المغادرة وخاصة وان مسماه هو رسوم مغادرة.
وأشار الى ان الهدف من الاستماع الى كافة الآراء بشأن ذلك الامر وغيره من المشكلات، هو الوصول الى حلول تخدم المستثمرين والدولة في ذات الوقت.
وطالبت النائبة هيام حلاوة،التواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مطفي مدبولي، لعرض مشاكل المستثمرين، قال عمرو صدقي، إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت.
ويضم أعضاء الوفد البرلماني، كل من النواب، هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري
