وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية، تقدمت بها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني، لدعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية وتعزيز قدرتها التشغيلية، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على حركة السفر والسياحة.

وتسري الحزمة الجديدة لمدة 3 أشهر، تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، على أن يتم تطبيقها في مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط، باعتبارهما من أهم المقاصد السياحية في مصر.

وتتضمن الإجراءات تقديم تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب منح خصومات على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطائرات داخل المطارين، بهدف تشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

واشترطت الحكومة للاستفادة من الحوافز الجديدة، التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في إجمالي عدد الرحلات الجوية التي تسيرها إلى مصر خلال عام 2026، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة ودعم معدلات التشغيل بالمطارات المصرية.