أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر خاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، في إطار خطط الدولة لتطوير مشروعات النقل والبنية التحتية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، التي تنظم اختصاصات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها عقب موافقة مجلس النواب، بما يمنحها قوة القانون بعد نشرها رسميًا، كما صدر القرار عقب موافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على اعتماد اتفاق القرض الحكومي الميسر المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والمخصص لتمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح القرار أن سداد قيمة القرض سيتم باليوان الصيني، فيما كان مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويعد مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم منظومة النقل الجماعي، وتحسين الربط بين المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل وخدمة خطط التنمية والتوسع العمراني.