أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم السماح لأي نشاط اقتصادي بتسريح أو التخلي عن العمالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الحكومة وضعت عدة حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص من أجل المحافظة على العمالة، معقبًا:”من يتخلى عن العمالة لن يستفيد بالتسهيلات والحوافز”.

وأشار إلى أن قرارات حظر التجوال تضع نصب أعينها النشاط الاقتصادي ولذلك تم إعفاء بعض العاملين من تطبيق قرار الحظر.