أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة خان، أن المحكمة لا تزال ملتزمة بالمسار القانوني لملف سيف الإسلام القذافي، مؤكدة عدم إمكانية إغلاق القضية رسميا أو سحب أوامر القبض الدولية الصادرة بحقه ما لم تتحصل المحكمة على شهادة وفاة رسمية تؤكد مفارقته الحياة.

وأوضحت خان أن هناك روايات متعددة تفيد بأنه لا يزال على قيد الحياة ولم يتوف حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة لم تتلق أي تأكيدات وثائقية أو رسمية تثبت العكس، حيث تُمثل شهادة الوفاة الإجراء القانوني المعتمد الوحيد لإنهاء الملاحقات القضائية ضد أي متهم أمام الجنائية الدولية.

وفي المقابل، أبدى “تجمع أوفياء الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي” استنكاره الشديد لما جاء في إحاطة نائبة المدعي العام، منتقدا اكتفاء المحكمة بانتظار الإجراءات البيروقراطية لإغلاق الملف دون المطالبة بفتح تحقيق دولي ومتابعة ملابسات ما وصفه بـ “جريمة الاغتيال”.

وذكر التجمع، في بيان رسمي، أن مكتب المدعي العام الذي واصل لسنوات المطالبة بالقبض على سيف الإسلام، لم يبد أي تحرك فعلي أو يسعى للاطلاع على نتائج التحقيقات الليبية عقب الإعلان عن مقتله، مطالبا المحكمة بضرورة التعاون التنسيقي مع مكتب النائب العام الليبي لدعم مسار التحقيق، وضمان عدم طمس القضية، وملاحقة المتورطين في واقعة الاغتيال وتقديمهم إلى العدالة.