شهدت الساحة السياسية المصرية تحركات واسعة من قِبل قوى المعارضة، على خلفية توقيف عدد من أساتذة الجامعات، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان عشية عيد الأضحى المبارك. وفيما أصدرت أربعة أحزاب سياسية بيانات إدانة وتحذير من خطورة هذه التوقيفات، تلاحقت التطورات القانونية بصدور قرارات قضائية بالإفراج عن بعض المحتجزين.

انفراجة قانونية وتحديثات قضائية

وفقاً لآخر المستجدات التي واكبت صدور البيانات الحزبية، قررت النيابة العامة الإفراج عن الكاتبة والمحامية وفاء المصري (القيادية بحزب الكرامة)، والدكتورة حنان طنطاوي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، في حين تقرر حبس المحامي محمد أبو الديار (عضو اللجنة التأسيسية بحزب تيار الأمل) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الثلاثة، وهم من قيادات ومؤسسي “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي”، على خلفية تنظيم ندوة تضامنية ومعرض صور للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً. كما سبقت هذه التوقيفات بأيام موجة شملت الناشط السياسي نائل حسن، والصحفي أحمد دومة، والمخرج عمر صلاح، بسبب تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جبهة حزبية موحدة: “الدفاع عن الحريات ليس جريمة”

أجمعت أحزاب (الاشتراكي المصري، الشيوعي المصري، الكرامة، والدستور) في بيانات منفصلة، على الرفض الكامل لآلية ملاحقة الأصوات الوطنية والسلمية، معتبرة أن هذه الممارسات تخالف صريح المادة (65) من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير.

حزب الكرامة: وصف الممارسات الأمنية الأخيرة بـ “غير المفهومة وغير الدستورية”، محذراً من أنها تزيد من حالة الاحتقان، وتغلق مساحات العمل العام السلمي والمشروع، وتوسع الفجوة في وقت يحتاج فيه المشهد السياسي إلى التهدئة واستعادة الثقة.

الحزب الشيوعي المصري: شدد في بيانه على أن “الدفاع عن سجناء الرأي لست جريمة”، محذراً من أن توسيع القبضة الأمنية يهدد السلم الأهلي ويقوض منافذ الديمقراطية، وأضاف: “الرأي الواحد لا يبني وطناً، والاستبداد بالرأي هلاك محتم”.

حزب الاشتراكي المصري: أعرب عن أسفه للجوء إلى الحبس الاحتياطي كـ “عقوبة ممتدة دون محاكمة” بحق مواطنين لم يمارسوا عنفاً ولم يحرضوا عليه، مطالبًا بفتح المجال العام أمام الحوار العقلاني والممارسة الديمقراطية.

حزب الدستور: أبدى بالغ قلقه واستنكاره للتصعيد ضد أصحاب الرأي عبر اتهامات “نشر أخبار كاذبة” لتقييد حرية التعبير، مشيراً إلى غياب أي بيان رسمي يوضح المبررات القانونية للتوقيفات، ومؤكداً أن استقرار الدولة لا يقوم على مصادرة الرأي بل على الانفتاح السياسي.

تحذيرات من الأخطار الخارجية وتماسك الجبهة الداخلية

وربطت الأحزاب في بياناتها بين الاستقرار الداخلي والتحديات الإقليمية والدولية المعقدة التي تحيط بالبلاد؛ حيث حذر الحزب “الاشتراكي المصري” وحزب “الدستور” من أن مصر في ظل الأخطار الخارجية الوجودية الراهنة لا تحتمل مزيداً من التجاذبات أو تصاعد الصراعات الداخلية التي تبدد القدرات، مؤكدين أن الانتباه للأخطار الخارجية يتطلب بيئة داخلية مستقرة قائمة على التلاحم والحرية، لا على التقييد والملاحقة.

المطالب المشتركة للأحزاب

واختتمت الأحزاب بياناتها برفع حزمة من المطالب العاجلة إلى السلطات المعنية، تمثلت في:

الإفراج الفوري والشامل عن محمد أبو الديار، ونائل حسن، وكافة سجناء الرأي والمعارضين السلميين الذين لم يتورطوا في قضايا عنف أو إرهاب.

إعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي بشكل عاجل، ليتوقف استخدامه كأداة عقابية مُسبقة.

فتح المجال السياسي العام بشكل حقيقي وإتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية للتعبير عن آرائها دون خوف أو تضييق، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي ومواجهة التحديات الوطنية.