الموضوع: شكوى عاجلة بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
​مقدمه لسيادتكم: المواطن/ يوسف محمد يوسف.
​

تفاصيل الشكوى:
​نرفع هذه الاستغاثة إلى السيد اللواء وزير الداخلية، والجهات الرقابية بوزارة الداخلية، ومحافظ أسيوط، نظراً لتقاعس وامتناع ضباط مباحث مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحنا بقوة القانون، ومقيد بمديرية أمن أسيوط.
​بيانات الحكم والملف التنفيذي:
​رقم الحكم: حكم رقم (134) لسنة 2002 مدني كلي أبوتيج.
​موضوع الحكم: تسليم مساحة (2 فدان) أرض زراعية للمستحقين.
​رقم الصادر للرقابة الجنائية: مقيد برقم (642) بتاريخ 17 / 5 / 2023 بمديرية أمن أسيوط.
​

المشكلة:
​رغم استخراج كافة الأوراق الرسمية، ووصول الصيغة التنفيذية والإشارة الرسمية إلى مديرية أمن أسيوط وإحالتها إلى الرقابة الجنائية منذ عام 2023، إلا أن ضباط مباحث مركز شرطة صدفا يمتنعون دون مبرر قانوني عن تنفيذ الحكم وتسليم الأرض لأصحابها، مما يعطل أحكام القضاء ويضيع حقوق المواطنين.
​ملاحظة هامة: إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويضرب بمبدأ “سيادة القانون” عرض الحائط.
​

المطلوب:
​نطالب السادة المسؤولين بـ “السلطة الرابعة” تبني هذه القضية، ونناشد السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل مع المتسببين في تعطيل تنفيذ الحكم رقم 134 لسنة 2002 مدني كلي أبوتيج، وإصدار توجيهات فورية لمديرية أمن أسيوط ومركز شرطة صدفا لتمكيننا من أرضنا الزراعية تنفيذاً للقانون.
​مقدم الشكوى: يوسف محمد يوسف