أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، مشددًا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ردًا على تساؤلات عدد من النواب حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف تنظيم آليات تحصيل ضريبة الجدول من الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانونًا بتوريد الضريبة لصالح وزارة المالية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالمستهلك النهائي ولا يترتب عليه أي زيادة في أسعار استهلاك الغاز للمواطنين أو المصانع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل ستظل دون أي زيادات، مشددًا على عدم فرض أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع.

وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الموردين والشركات المختصة، ولا يفرض أي أعباء ضريبية مباشرة على المستهلكين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

وأشار إلى أن ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن فرض ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع لا يستند إلى نصوص مشروع القانون المعروض حاليًا على البرلمان، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم الإجراءات الضريبية وليس زيادة الأعباء على المواطنين.

د