وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بحضور محافظ القاهرة على موازنة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 26/27 بإجمالي 8 مليار جنيه، مقابل 5.68 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

كما وافقت اللجنة على موازنة ديوان عام محافظة الإسكندرية والتي بلغت جملة استخداماتها نحو 3.5 مليار جنيه للعام المالي 26/27، َمقابل 3.2 مليار جنيه مقدر فعلي بالعام المالي الجاري.

وكانت اللجنة وافقت اليوم علي مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.

وكانت الدكتورة منال عوض – وزيرة التنمية المحلية اعتذرت عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني ، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.