أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تتمسك بأي نص أو مادة بعينها في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى تشريع يحقق المصلحة العامة ويراعي حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتعدد وجهات النظر حوله، مشيرًا إلى أن القانون يتعامل مع قضايا تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن أي نص قد يُفسر على أنه يمنح أفضلية لطرف دون آخر قد يثير حالة من الجدل والاعتراض، مؤكدًا أن الجهات المختصة التي أعدت مشروع القانون راعت كافة الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، وعملت على دراسة مختلف القضايا المرتبطة بالملف.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتعامل بمرونة كاملة مع المناقشات الدائرة حول مشروع القانون، وأنها ترحب بأي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها خلال مناقشات مجلس النواب، طالما أنها تسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.

وفي هذا الإطار، اقترح مدبولي تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب لمراجعة مشروع القانون بشكل تفصيلي، وإعادة صياغة المواد التي تحتاج إلى مزيد من التوافق، بما يضمن خروج قانون متوازن يعالج القضايا الخلافية بصورة عادلة.

وأشار إلى أن اللجنة المقترحة ستعمل على الاستماع إلى مختلف الآراء والجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، لضمان صياغة تشريع يحقق التوازن المطلوب ويحظى بأكبر قدر من القبول المجتمعي.

#مصطفى_مدبولي #مجلس_الوزراء #قانون_الأحوال_الشخصية #الأحوال_الشخصية #مجلس_النواب #الحكومة_المصرية #الأزهر_الشريف #مصر #أخبار_مصر #الأسرة_المصرية #تشريعات