عقد المجلس الرئاسي لحزب المحافظين اجتماعه الأسبوعي الدوري، برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب و بحضور أعضاء المجلس الرئاسي وممثلي عدد من الهيئات والأمانات النوعية بالحزب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والتشريعية المدرجة على أجندة الحزب خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع جهود الحزب في متابعة مطالب وشكاوى المواطنين والتعامل معها، إلى جانب مناقشة الرؤية الاستراتيجية لتطوير آليات التواصل مع المواطنين وتعزيز دور الحزب في الاستجابة لقضاياهم واحتياجاتهم المختلفة.

كما ناقش المجلس أبرز مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي يعمل الحزب على إعدادها خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤيته الليبرالية الاجتماعية، وبما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين ودعم مسارات التنمية والإصلاح.

وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع خطة عمل مجلس السياسات خلال المرحلة المقبلة، وما توصلت إليه اجتماعاته السابقة من توصيات ومخرجات، إلى جانب مناقشة الآليات التنفيذية اللازمة لتحويل هذه التوصيات إلى برامج وسياسات قابلة للتطبيق، بما يعزز من كفاءة الأداء السياسي والتنظيمي للحزب.

كما استحوذ ملف التحالفات السياسية على جانب كبير من المناقشات؛ حيث ناقش الحضور خريطة التحالفات السياسية الحالية والمستقبلية، وتمت مناقشة الرؤية المرفوعة من هيئة التحالفات السياسية بالحزب بشأن تحركاتها للفترة المقبلة، بهدف بناء تحالفات قوية تتوافق مع أيديولوجية الحزب، وتساهم في تحقيق أهدافه السياسية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وتناول الاجتماع إعادة تقييم وهيكلة التحالفات السياسية، وذلك في ضوء انتهاء الدورة الحزبية السابقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكد المجلس أن انطلاق دورة حزبية جديدة يستوجب تجميد كافة التحالفات السابقة، والعمل على بناء تحالفات سياسية جديدة ذات توجه ليبرالي اجتماعي، تتوافق مع رؤية الحزب وأيديولوجيته وبرنامجه السياسي، استعدادًا للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة وحتى عام 2030.

وأكد المجلس الرئاسي اعتزازه بما قدمه الحزب خلال السنوات الماضية من أداء سياسي وتنظيمي، وما تحقق خلالها من نتائج إيجابية في إطار المبادئ التي يؤمن بها، مع الاستفادة من التحديات والخبرات المتراكمة بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز فاعلية العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الاجتماع على أن أولوية الحزب خلال المرحلة القادمة تتمثل في بناء برنامج سياسي متكامل وتحالف ليبرالي اجتماعي واسع، يؤمن بحقوق وحريات المواطنين، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على محددات الأمن القومي الشامل، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات وتحديات متسارعة.

وأشار المجلس إلى أن استكمال مناقشة الرؤية السياسية الخاصة بالتحالفات المستقبلية سيُدرج على جدول أعمال الاجتماع المقبل، في إطار مواصلة الحزب جهوده التنظيمية والسياسية، وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة.