المنصورة — عقدت أمانة محافظة الدقهلية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طاولة مستديرة موسعة لمناقشة مسودة قانون الأسرة الجديد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية والحوار المجتمعي الذي دشنه الحزب على مستوى المحافظات بمشاركة قوى سياسية ونسوية بارزة.

وفي تصريح خاص، أكد محمد حليم، الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، أن قانون الأسرة الجديد يمثل انعكاساً لمأزق تشريعي حقيقي، قائلاً: “إن القانون الحالي هو الابن الشرعي لهذا المأزق؛ فهو يحاول إرضاء الجميع ولا يرضي أحدًا”.

واستعرض حليم أبرز التناقضات والعيوب الهيكلية في مسودة القانون عبر النقاط التالية:

* التناقض التشريعي: يضع القانون بندًا تقدميًا لحماية المرأة، ثم يعود ليكبحه بنص يحمي سلطة الرجل التقليدية.

* تقييد الحقوق: يمنح المواطنين المسيحيين حق الطلاق للهجر، ثم يرهن هذا الحق بموافقة المجالس الكنسية.

* الازدواجية: يفرض رسومًا مدنية لصالح صندوق الأسرة، مع الإبقاء على الطابع الديني البحت لعقد الزواج.

وعن رؤية الحزب للخروج من هذه الأزمة، شدد أمين عام الحزب بالدقهلية على أن الأزمات الكبرى لا تُحل بالمسكنات والتشريعات المرتعشة، واصفاً الحل في خطوتين:

1. شجاعة الحسم التاريخي: الاعتراف بأن حماية استقرار المجتمع المصري في المستقبل لا تكمن في الهروب إلى المنطقة الرمادية.

2. تكريس المواطنة: الانتقال الفعلي نحو دولة المواطنة الكاملة عبر إتاحة قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يختار الطرفان الزواج على أساسه، ليكون مساراً موازياً ومتاحاً للراغبين إلى جانب القوانين المستندة للمرجعيات الدينية، وبما يضمن انعكاس حقوق الإنسان المعاصرة في التشريع.

وشهد اللقاء حضوراً بارزاً من ممثلي القوى السياسية، وضمت قائمة المشاركين قيادات من أحزاب: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وتيار الأمل (تحت التأسيس)، وممثلين عن المجلس القومي للرجل (تحت التأسيس)، إلى جانب نخبة من الشخصيات المعنية بملف العمل النسوي وحقوق المرأة.

ومن المقرر أن تُصدر أمانة الحزب بيانًا رسميًا يوضح الموقف العام من النقاشات، ترفقه بمذكرة توضيحية شاملة ترصد أبرز المطالب والتوصيات التي توافق عليها المشاركون.