أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا جديدًا بتخويل بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد الاطلاع على بعض القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ويعد أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المادة 23 التي تحدد مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي.

تفاصيل القرار

نص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، على تخويل العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء الآتية أسماؤهم، بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، وهم:

محمود محمد أحمد عمار

السيد إسماعيل السيد مساور

محمد سامي فرج الله خورس

٤. فوزي محمد شوقي عطية

٥. علاء محمد حسيني عبد العزيز

٦. محمد علي حسن كيلاني

٧. محمد عيد السيد علي

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 2028/3/31، كما يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 11 يونيو 2026