شهد الوسط النقابي تفاعلاً كبيراً بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.

​وفي هذا السياق، كشف الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ “السلطة الرابعة”، عن الحدود الفاصلة والخلط الشائع بين مفهومي النقابات العمالية والمهنية، مؤكداً وجود فروق جوهرية تلخصت في أربعة محاور رئيسية:

​طبيعة العضوية: النقابات العمالية تفتح أبوابها لكافة العمال والموظفين بأجر (سواء مؤهل عالٍ أو متوسط أو بدون)، في حين تشترط النقابات المهنية حيازة مؤهل جامعي متخصص للقيد بمجالسها كالأطباء والمهندسين.

​الهدف الأساسي: تلتزم النقابة العمالية بالدفاع عن الحقوق المادية للموظف (كالأجور وشروط العمل ضد الفصل التعسفي)، بينما تركز النقابة المهنية على تنظيم ممارسة المهنة، وضبط أخلاقياتها ومحاسبة المخطئين علمياً.

​الشرعية القانونية: تنشأ النقابات العمالية تحت مظلة قانون العمل والتنظيم النقابي العام كمنظمات تمثل الطبقة العاملة، بينما تُؤسس كل نقابة مهنية بقانون مستقل وخاص يصدر عن البرلمان، وتُعامل كمرفق عام يدير شؤون المهنة