شهدت الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر حالة عارمة من الجدل خلال الساعات الماضية، إثر التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها المحامية والناشطة الحقوقية، نسمة الخطيب، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي طالبت فيها بـ “تقنين أوضاع العاملات في الدعارة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن”.

تحرك عاجل من نقابة المحامين وبلاغات قضائية

وفور انتشار التصريحات، اتخذت النقابة العامة للمحامين موقفاً حاسماً، حيث قررت إحالة نسمة الخطيب إلى التحقيق العاجل، تمهيداً لإحالتها إلى المحاكمة التأديبية، وحددت النقابة يوم الإثنين، الموافق 15 يونيو 2026، موعداً لعقد جلسة التحقيق معها.
وفي سياق متصل، أعلن عدد من المحامين اتخاذ إجراءات جنائية وبلاغات رسمية ضد الخطيب، موجهين إليها اتهامات بالتحريض العلني على نشر الفسق والفجور، والعمل على هدم قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

عبد الله رشدي يدخل على خط الأزمة
من جانبه، هاجم الداعية الإسلامي عبد الله رشدي تصريحات المحامية بشدة، وكتب عبر صفحته الشخصية قائلاً: “بلغني أن فاجرةً تريد تقنين أوضاع الزانيات”، موجهاً نصيحة للمجتمع عبر حساباته بقوله: “انتبهوا وصونوا أولادكم وبناتِكم”.

عبد الحميد منير لـ “السلطة الرابعة”: كلام الخطيب “حرية رأي”.. وألفاظ رشدي “تحريض على العنف”

وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، علق المحامي والحقوقي عبد الحميد منير على هذه الأزمة المشتعلة، واضعاً النقاط على الحروف من منظور قانوني وحقوقي، حيث صرّح قائلاً:
“أولاً، يجب أن نؤكد أن كلام الزميلة نسمة الخطيب، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه، يندرج في الأصل تحت بند حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، ولا يجوز محاكمتها أو ملاحقتها لمجرد التعبير عن رأيها”.
وتابع منير في حديثه لـ “السلطة الرابعة* منتقداً أسلوب الهجوم عليها.

“ثانياً، إن الألفاظ والعبارات التي استخدمها الداعية عبد الله رشدي في هجومه تعد تخريضاّ واضحاً على العنف. ونظراً لأن هناك قطاعاً كبيراً من الشباب يتابعونه ويتأثرون بآرائه، فإن مهاجمتها بهذه الأوصاف القاسية تشكل خطراً حقيقياً وتحريضاً مباشراً ضد شخص نسمة الخطيب، وهو سلوك يبتعد تماماً عن لغة الحوار والمحاسبة القانونية الرشيدة”.
>