أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتجاوز التحديات التي ظهرت خلال مراحل تطبيقه، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل حصول المواطنين على خدمات التصالح وإنجاز الملفات المتراكمة بكفاءة أكبر.

وفي سياق آخر، تناول رئيس الوزراء ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الدولة التزمت خلال الفترة الماضية بسداد المديونيات السابقة المستحقة لهذه الشركات، بالتوازي مع سداد الفواتير الشهرية الجارية.

وأشار إلى أن الحكومة تحملت أعباء مالية كبيرة لضمان استقرار قطاع الطاقة واستمرار عمليات الإنتاج، مؤكدًا أن الخطوات الحالية لتطوير الهيئات المعنية بالطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.

وشدد مدبولي على أن الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات التنموية ورفع كفاءة إدارة الموارد خلال المرحلة المقبلة.