أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي خطوات لتطوير المنظومة ستتم مع الحفاظ الكامل على حقوق المستفيدين المستحقين وعدم المساس بالدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب مواصلة دراسة آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأن الدولة تواصل جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن إجراءات تنقية بطاقات التموين تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع المخصصات.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة لا تتجه إلى تقليص الدعم التمويني، وإنما تعمل على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير التموين أن المراجعات الدورية لبطاقات التموين أسفرت عن استبعاد بعض الحالات غير المستحقة، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، لافتاً أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لتوفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية للمواطنين، وأن وزارته تتابع بشكل مستمر توافر السلع الاستراتيجية ومعدلات ضخها في الأسواق.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت مؤخرًا بإيقاف صرف الدعم لبعض البطاقات التموينية لغير المستحقين، وذلك وفقًا لمعايير ومحددات العدالة الاجتماعية، حيث إن إيقاف صرف الدعم شمل البطاقات التموينية التي تنطبق عليها إحدى الحالات التالية: