تطورات جديدة في قضية صبري نخنوخ..

قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ والمتهمين معه، بما يشمل الحسابات البنكية والأسهم والسندات والأصول العقارية والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما أصدرت قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، بالتزامن مع استكمال التحقيقات في وقائع متعددة كشفتها التحريات وفحص الهواتف المحمولة.

وكشفت التحقيقات عن تسجيلات ومحتويات تشير إلى وقائع خطف وهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب وإكراه على توقيع أوراق، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات عقب بلاغ من صاحب معرض سيارات بالتجمع الخامس اتهم فيه نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وخلال تنفيذ إذن التفتيش، تم ضبط وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية.

وأكدت النيابة العامة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في مواجهة الجريمة بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون

يذكر أنه تم التحفظ على جميع الأموال والمنقولات والأسهم والسندات والودائع والأصول العقارية الخاصة بصبري نخنوخ والمتهمين الآخرين.

إخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة والجهات المختصة بتنفيذ قرار التحفظ.

إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

التحقيقات المالية كشفت شبهات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية.

فحص الهواتف المحمولة أظهر تسجيلات ومحتويات تتعلق بوقائع جنائية أخرى قيد التحقيق.

القضية بدأت ببلاغ من صاحب معرض سيارات بالتجمع الخامس بشأن اقتحام المعرض والتعدي على عامل وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

التحريات أكدت تكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة واتخاذ شركة أمن وحراسة ستارًا للنشاط الإجرامي.

ضبط أسلحة نارية متنوعة وقرابة ألف طلقة ذخيرة وأجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية خلال التفتيش.