أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات، حيث يتيح التطبيق تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد الضريبة والمديونيات، والدفع تحت الحساب، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح لأول مرة تقديم إقرار ضريبي موحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني كإثبات رسمي للسداد.

وأكد كجوك أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وتتضمن رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، مشيرًا إلى العمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات المبنية وفق معايير موحدة تحقق العدالة الضريبية.

وأضاف أن طلب الإعفاء من الضريبة على السكن الخاص سيتم تقديمه ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، كما سيتم إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة المستحقة حتى 2 أكتوبر المقبل.

وأشار الوزير إلى إمكانية التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المستحقة قبل 2 أكتوبر، مؤكدًا أنه لا يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة.

وكشف عن حوافز جديدة للمواطنين الملتزمين، تشمل خصمًا بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند تقديم الإقرار في الموعد القانوني، بينما ترتفع نسبة الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.

من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، فتح صفحة جديدة مع أصحاب الوحدات غير المسجلة الذين يبادرون بتقديم الإقرارات، تحت شعار “عفا الله عما سلف”، موضحًا أنه سيتم التنازل عن جميع الطعون التي أقامتها مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسمح أيضًا بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يسهم في تسهيل السداد وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.