أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال مسار التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار، بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ضخمة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو والتشغيل بمختلف المحافظات.

وأوضح مدبولي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تؤكد نجاح هذا التوجه، بعدما تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وأكد رئيس الوزراء أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن تحديث الوثيقة يستند إلى إطار تشريعي واضح ويهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد بصورة أكثر دقة من خلال سبعة أدوار رئيسية، بما يعزز الشفافية ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لمستقبل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الجوهري إلى أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نتائج إيجابية وحظيت بإشادات واسعة، لافتًا إلى أن إجمالي الصفقات التي تمت في إطار تنفيذها بلغ نحو 5.9 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في توجهات الدولة الاقتصادية.