​أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية اللجوء تمثل اختباراً جوهرياً لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن فقدان الإنسان لوطنه لا يعني بأي حال من الأحوال فقدانه لحقوقه أو الانتقاص من كرامته المتأصلة.
​وأوضح السادات أن أوضاع اللاجئين تتطلب ما هو أبعد من مجرد الحماية المؤقتة من المخاطر الإنسانية والأمنية التي دفعتهم إلى الفرار، إذ تستوجب تبني سياسات دولية ومحلية شاملة تضمن لهم العيش في بيئة آمنة وحياة كريمة، مع توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما يمكنهم من إعادة بناء حياتهم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمعات المستضيفة.
​ودعا السادات في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكون الاستجابة الدولية لقضايا اللجوء على أساس التضامن الحقيقي وتقاسم المسؤوليات والأعباء بين الدول، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار أن تفكيك هذه الأزمات من منبعها هو المدخل الحقيقي والوحيد للحد من تفاقم هذه الظاهرة عالمياً.
واختتم السادات تصريحه إن كان هناك بعض التجاوزات الفردية والغير ممنهجة التي قد تحدث في مصر إلا إن حماية اللاجئين ورعايتهم لا تُعد مجرد عمل إنساني أو خيري عابر، بل هي التزام أخلاقي وقانوني دولي يعكس جوهر العدالة ومبادئ الكرامة الإنسانية التي ينبغي أن تظل فوق كل اعتبار سياسي أو جغرافي يتجاوز حدود الدول .