تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، والذي يعد الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وجاء قرار التثبيت في ضوء تقييم اللجنة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب متابعة اتجاهات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماعات السابقة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 8.25% على مدار 10 اجتماعات متتالية، في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2026، وفق الجدول الدوري لاجتماعاتها الذي يتم كل ستة أسابيع تقريبًا، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماعات استثنائية في حال ظهور متغيرات اقتصادية أو مالية تستدعي التدخل السريع.

ويؤكد البنك المركزي المصري أن الحفاظ على استقرار الأسعار يمثل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام.